تبلیغات
خطه ی سرسبز گیلان رانکوه (املش) - آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت؛ قانونی یا غیر قانونی؟



عباس رجایی رییس كمیسیون كشاورزی مجلس روز دوشنبه اعلام کرد که آزادسازی واردات برنج غیرقانونی است و وزارت بازرگانی قول توقف آزادسازی واردات برنج را داده تا طبق قانون افزایش بهره‌وری كشاورزی عمل كند. در آینده اگر مشاهده شد كه به رغم قول وزیر بازرگانی باز موضوع واردات برنج ادامه دارد با طرح در كمیسیون به شدت مقابله خواهیم كرد.



از نظر کمیسیون کشاورزی مجلس، آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت برنج كاملاً غیرقانونی است زیرا در قانون افزایش بهره‌وری كشاورزی هم كه به تازگی ابلاغ شده، بحث واردات محصولات كشاورزی كاملا روشن شده است. در این قانون تاكید شده كه هرگونه واردات در چارچوب این قانون و طبق نظر وزارت جهاد كشاورزی باشد و وزارت بازرگانی هم با وجود اشراف به این قانون نباید با آزادسازی واردات برنج موافقت کند زیرا این اقدام به رغم ابلاغ این قانون غیر قانونی است. طبق قانون ضرورت واردات، حجم و میزان آن و میزان تعرفه باید طبق نظر وزارت جهاد كشاورزی باشد.

وزیر بازرگانی در این زمینه اعلام کرده که وزارت جهاد کشاورزی به نامه این وزارتخانه در مورد چگونگی واردات برنج را پاسخ نداده است. وزیر و معاونت مربوطه وزارت بازرگانی همچنین اعلام کرده اند كه وزارت جهاد كشاورزی باید این موضوع را به شفافیت برساند و به ما اعلام كند.

برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند این که چرا وزارت جهاد كشاورزی بعد از ابلاغ قانون افزایش بهره‌وری كشاورزی مستقیم وارد عمل نمی‌شود و جلوی واردات را نمی‌گیرد، سوالی است که وزارت جهادكشاوزی باید به آن پاسخ دهد.

كاظم فرهمند نایب رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس نیز گفته بود که مسئول واردات بی‌رویه برنج در آستانه فصل برداشت وزارت بازرگانی است. در بحث واردات برنج مقصر وزارت بازرگانی است زیرا از اول سال قرار بود واردات محصولات كشاورزی با نظر وزارت جهاد كشاورزی انجام شود اما وزارت بازرگانی همچنان روال پیشین را ادامه می‌دهد.

متناسب نبودن واردات برنج با کسری نیاز داخلی

وزارت بازرگانی سرانه مصرف برنج كشور را محاسباتی ندانسته و آن را از جمله مقولات كشفی قلمداد كرده و معتقد است باید از طریق جمع بین واردات برنج بر طبق آمار گمرك كشور و میزان تولید برنج داخلی بدست آورد و لذا بر اساس این روش، سرانه مصرف برنج كشور را معادل 45،5 كیلوگرم تعیین نموده در نتیجه میزان كسری برنج كشور را حدود یك میلیون و 200 هزار تن می داند و برای آن ثبت سفارش صادر كرده است.

از سوی دیگر، وزارت جهاد كشاورزی، سرانه مصرف برنج كشور را معادل 36.5 كیلوگرم می داند كه بر مبنای یك وعده در روز معادل 100 گرم برنج یعنی مصرف 365 روز سال معادل 2 میلیون و 653 هزار و 550 تن میزان برنج مورد نیاز سالانه كشور برآورد می‌شود. بر این اساس، اگر برنج سفید تولیدی سال 1388 را بر طبق برآورد وزارت جهاد كشاورزی حدود دو میلیون و 350 هزار تن محاسبه كنیم، میزان كسری برنج مورد نیاز مردم معادل حدود 560 هزارتن خواهد شد.

واردات توسط بخش خصوصی

واردات برنج، نگرانی برای تولیدكننده‌ها به وجود آورده است و آن‌ها به شدت مخالف واردات بی‌رویه و به خصوص در فصل برداشت هستند که باعث کاهش قیمت و افزایش دلالی و سوداگری توسط واسطه ها و ارزان خریدن برنج از کشاورزان می شود و اعتقاد دارم به تولیدات داخلی لطمه وارد می‌كند.

طبق قانون قرار بود از اول سال 89 تعرفه‌ها بالا برود، ‌اما هنوز قانون اجرا نشده است. از آن جا که واردات برنج را بخش خصوصی با مجوز دولت انجام می‌دهد مگر اینكه قاچاقی وارد شود، کارشناسان معتقدند که بازرگانان نیز با محدودیت روبه رو هستند و باید در فصل برداشت خرید کنند. زیرا اگر بعد از فصل برداشت خرید کنند، قیمت ها بالا می رود و نمی توانند هر برنجی را وارد کنند. از سوی دیگر از آن جا که سرمایه گذار و تاجر به سود خود می اندیشد، بعد از خرید برنج بلافاصله باید کالای وارداتی را بفروشد و بازاریابی کند. این موضوع باعث شده که تنظیم بازار به هم بخورد. در حالی که اگر برنج توسط دولت وارد می شد، عرضه آن در فصل پاییز و زمستان هم ممكن بود.

وزارت بازرگانی حق ممانعت از واردات را ندارد

از آن جا که قانون برنامه چهارم به وزارت بازرگانی اجازه نمی دهد که مانع واردات شود و تنها ابزاری که برای کنترل واردات دارد تعرفه است، در نتیجه امکان جلوگیری از واردات برنج وجود ندازد.

وقتی از وزارت بازرگانی سؤال می شود كه دلیل ثبت سفارش بیش از دو برابر نیاز كشور به واردات برنج چیست؟ مجدداً به بند "ز " ماده 33 قانون برنامه اشاره و اعلام می شود كه این وزارتخانه حق ایجاد ممانعت در واردات و ایجاد انحصار ندارد و نمی تواند به جز مكانیسم تعرفه‌ای از مكانیسم ای دیگر استفاده كند.

نبود استاندارد اجباری

علاوه بر قانون برنامه چهارم که وزارت بازرگانی را مجاز به ممانعت از واردات نمی داند و تنها ابزار تعرفه را برای کنترل واردات در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده است، چالش عمده واردات برنج، نبود استاندارد اجباری در زمینه برنج وارداتی است و سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و آزمایشگاه های مسوول نیز به ارائه تعریفی در زمینه استاندارد برنج و میزان آلودگی آن اقدام نکرده اند. این موضوع باعث شده که عملا ثبت سفارش واردات برنج و تعیین میزان و کیفیت آن با محدودیتی مواجه نشود و همچنان حجم بزرگی از برنج خارجی با کیفیت های مختلف در فصل برداشت وارد کشور می شود.

بر اساس آمار رسمی گمرك طی دو ماهه اول سال 150 هزار تن برنج وارد كشور شده است و در خبرها نیز آمده بود كه 200 هزار تن برنج باسماتی از پاكستان وارد كشور شده است.

شجاع الدین بازرگانی معاون وزیر بازرگانی نیز اعلام كرده بود كه در شش ماهه اول سال 1388 اقدام به ثبت سفارش واردات برنج خارجی به میزان یك میلیون و 100هزارتن كرده‌ایم كه در فرآیند اجرایی این اقدام، هیچ‌گونه شرطی در خصوص كیفیت سلامت برنج‌های وارداتی از جهت عاری بودن از آلودگی به فلزات سنگین در اسناد منضم به ثبت سفارش نشده است. وی علت این امر را نبود استاندارد اجباری و یا عدم اعلام آن از ناحیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی می داند و بدین ترتیب معتقد است كه در ترخیص ارقام برنج ورودی به گمركات كشور، نمی توان هیچ‌گونه شرط اضافی مجدد را اعمال و از ترخیص كالا جلوگیری كرد. او این امر را مستند به بند "ز " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می داند. وی معتقد است كه حتی اگر به دلایلی همچون موضوع آلودگی بخواهیم جلوی واردات را بگیریم، از این نگران هستیم كه وارد كننده به دادگاه شكایت كند و حقوق قانونی خود را مطالبه كند و لذا ما فقط با تعرفه و مشخصات ظاهری ثبت شده در اسناد با موضوع واردات كار می كنیم.

اردشیرمحمدی رئیس كل گمرك ایران معتقد است كه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در مشخصات كالاهای وارداتی نداشته و فقط بررسی اسناد را به انجام می رساند تا كالاها مطابق اسناد ثبت سفارش باشد و سپس در خصوص اقلام خوراكی و غذایی با دریافت سه فقره گواهی سلامت از وزارت جهاد كشاورزی (سازمان حفظ نباتات یا سازمان دامپزشكی حسب مورد)، ادارات كل استاندارد و تحقیقات صنعتی محل در خصوص استاندارد بودن كالاها و دانشگاه‌های علوم پزشكی محل در خصوص سلامت مواد غذایی از جمله در بحث فلزات سنگین، اقدام به ترخیص كالا و دریافت حقوق دولتی می‌كند.

از ابتدای سال 88 تا 31 شهریور 88 و بر اساس همین روال، به میزان 803 هزار و 211 تن برنج خارجی ترخیص شده و گواهی‌های مربوطه را نیز اخذ كرده است. حتی پس از اعلام موضوع آلودگی فلزات سنگین، هیچ‌یك از مراجع سه گانه اقدامی در زمینه ممنوعیت ورود برنج نكرده و تا روز گذشته نیز طبق روال قبل، ترخیص برنج‌های خارجی وارده به گمركات ایران ادامه داشته است.

پس از اعلام خبر آلودگی برنج‌های وارداتی به فلزات سنگین از جمله "آرسنیك"، "سرب"، "جیوه" و "كادمیوم" از سوی اداره كل استاندارد استان تهران، بلافاصله و با فوریت جلسه‌ای با حضور مسئولان و نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های بازرگانی، جهاد كشاورزی، بهداشت- درمان و آموزش پزشكی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان گمرك ایران و همچنین نمایندگان مركز پژوهش‌ها و اعضای كمیسیون تشكیل و به بررسی موضوع و ابعاد آن پرداخته شد.

مدیركل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشكی اعلام كرد كه اساساٌ در بحث واردات كالاها و مواد غذایی، تعیین میزان آرسنیك در برنامه آزمایشات دانشگاه‌های علوم پزشكی ما نبوده و هیچ‌گونه استاندارد اجباری در این خصوص را نیز نداشته و عملاٌ تاكنون گواهی های اعلامی به گمرك، بدون این ملاحظه صورت گرفته و فقط در دانشگاه‌های علوم پزشكی هرمزگان، اهواز، بوشهر، مشهد و زاهدان، موارد استاندارد 127 مربوط به شكستگی دانه، آفت زدگی، سموم قارچی، آفلاتوكسین و سایر توكسین‌ها، سرب و كادمیوم و آلودگی‌های میكروبی و كپك را اندازه گیری می كردیم و از نظر آفت كش‌ها نیز گواهی كشور مبدأ را دریافت می كردیم و بنابراین از نظر ما این برنج‌ها فاقد آلودگی به فلزات سنگین هستند و تا زمانی كه استاندارد اجباری دیگری از جمله میزان آرسنیك به ما ابلاغ نشود، وظیفه ای برای كنترل آن نداریم. گرچه پس از اعلام آلودگی و مباحث اخیر، به دانشگاه‌ها اعلام كرده ایم به این موضوع نیز توجه كنند.

ثبت سفارش زیاد

از دیدگاه وزارت بازرگانی اقدام به ثبت سفارش به معنای واردات نیست و فرض را بر این می داند كه حدود 50 درصد این اشخاص اقدام به واردات نخواهند كرد. اما بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرك جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه اول سال 1388، حدود 803 هزارو 211 (هشتصد و سه هزار و دویست و یازده) تن برنج خارجی به كشور وارد شده كه در واقع نقیض فرضیه وزارت بازرگانی است.

كمیسیون کشاورزی مجلس در آذرماه سال 88 براساس این نکات اعلام کرده که در مورد گزارش نهادهای مختلف در ارتباط با آلودگی برنج های وارداتی قانع نشده بلكه با ابهامات بیشتری نیز روبرو شده است.

چاره کار در طرح مدیریت واردات

در طرح مدیریت واردات که قرار است توسط نمایندگان مجلس و پیرو سخنان رهبر انقلاب مورد توجه قرار گیرد باید به دو نکته در مورد واردات برنج و محصولات کشاورزی توجه شود اولا باید میزان واردات براساس نظر وزارت جهاد کشاورزی متناسب باتولید و کسری نیاز داخلی باشد و در صورت نیاز مبرم بازار و قبل از افزایش شدید قیمت ها اجازه واردات جدید داده شود. زیرا دولت تنها از ابزار تعرفه برای کنترل واردات برخوردار است که کافی نیست و باید سقفی برای میزان واردات تعیین شود.

دومین نکته این است که باید محصولات کشاورزی و کالاهای دیگر وارداتی مشمول استاندارد اجباری شوند زیرا واردات بی رویه و بی کیفیت علاوه بر تولید کننده و مصرف کننده حتی اعتراض مسوولان نظام را موجب شده است و در این زمینه استانداردها و آزمایشگاه ها باید احساس مسوولیت بیشتری داشته باشند.